و با بيان فوق همچنين روشن مىشود كه وجهى براى تفصيل شيخ انصارى ( ره ) وجود ندارد زيرا احتمال وجود فرد دوم در ظرف وجود فرد اول كه نه مقدم برآن باشد و نه مؤخر از آن ، تضمين‌كنندهء وحدت خارجى متيقن و مشكوك نيست . مگر اينكه قول كسى را قائل شويم كه مىگويد نسبت كلى به افرادش از قبيل نسبت پدر واحد به فرزندانش مىباشد ، و بعيد است كه شيخ انصارى ( ره ) چنين رأيى داشته باشد . و شكى نيست كه حصهء موجود در ضمن فرد دوم از ابتداى امر مشكوك الحدوث است . و امّا آنچه يقينا حادث است حصهء ديگر است كه در عين حال ، يقينا مرتفع گرديده است . و چگونگى اين قسم از استصحاب كلى ، همانند استصحاب فرد مردّد است كه ذكرش خواهد آمد . تنبيه يك مورد از قسم سوم ، مستثنى شده و آن مربوط به مواردى است كه عرف در آن مسامحه مىكند و فرد لاحق را كه مشكوك الحدوث است با فرد سابق به منزلهء يك امر مستمرّ واحد تلقى مىكند . مثل آنجا كه علم داشته باشيم رنگ سياه شديد در محلى موجود بوده و شك كنيم كه آيا اصلا مرتفع شده يا به سياه ضعيف‌تر مبدّل گشته ؟ در چنين مواردى ، همه حكم مىكنند كه استصحاب جارى است . و از همين قبيل است آنجا كه فردى كثير الشك باشد و بعد شك كنيم كه صفت كثير الشك بطور كلى از اين شخص بر طرف شده يا به درجه‌اى پائين‌تر از حالت اوليه رسيده است « 1 » . شيخ انصارى ( ره ) در تعليل جريان استصحاب در اين باب مىگويد : « آنچه در جريان استصحاب معتبر است ، اين است كه موجود سابق بعنوان مستمرّ تا زمان بعد شمرده شود ، گرچه موجود بعدى با نظر دقّى - بفرض وجود - با فرد سابق مغاير باشد » . يعنى آنچه در متيقن و مشكوك معتبر است ، اتحاد عرفى و با نظر مسامحى است ، گرچه با دقت عقلى - مانند اين مقام - متغاير باشند .

--> ( 1 ) - در اين صورت اصل صفت « كثرت شك » استصحاب مىشود چون عرف مسامحه مىكند و متيقن و مشكوك را يك چيز مىداند ( غ ) .